محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به سفر وزیر صمت به کرمان، اهداف این سفر را سرعت بخشیدن به روند اجرایی شدن طرح‌های صنعتی و معدنی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و تجار برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما از وزیر صمت توسعه صنایع تبدیلی و پیشگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره تامین مواد و تجهیزات صنایع استان است.
زاهدی دیگر مطالبه از وزیر صمت را انجام تعهدات وزارت صمت و ایمیدرو در سرمایه گذاری ۱۵ درصدی از محل دریافت حق مالکانه و حقوق دولتی در توسعه زیرساخت‌های منطقه از جمله توسعه جاده‌ای، ریلی، گمرکات و منابع انرژی و همچنین سرمایه گذاری در توسعه پایدار از جمله موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی عنوان داشت و بر ضرورت تخصیص ۵ درصد از حقوق دولتی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تاکید کرد.
زاهدی از علی آبادی خواست تا شرکت‌های صنعتی و معدنی را ملزم به انجام تعهدات‌شان در حوزه مسئولیت اجتماعی نماید از جمله انجام تکالیف‌شان برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلان‌پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تجلیل از سرمایه‌گذاری شرکت صنعتی و معدنی گلگهر در احداث و توسعه کارخانه فولاد راور که نقش بسزایی در اشتغالزایی جوان و نخبگان منطقه و رونق و شکوفایی شهرستان راور داشته است، از سایر صنایع استان خواست نسبت به اجرای پروژه های اشتغال‌زا و همچنین احداث مدرسه بویژه در شهرستان کرمان با عنایت به بحران جدی کمبود کلاس درس بدلیل مهاجرت از استان‌های همجوار و حضور اتباع بیگانه، اقدام نمایند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه مندی جدی تعدادی از اصناف و بازاریان به ادغام‌های غیرکارشناسی برخی از صنوف که هیچ تناسب فعالیتی با هم ندارند و برخلاف ضوابط انجام شده است، خواستار لغو این ادغام‌ها شد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم در استان کرمان برای تولید خودروهای برقی، عنوان داشت: وجود صنعت مس در استان در کنار کارخانه‌های خودروسازی و مناطق ویژه اقتصادی و مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری نشان از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی در استان کرمان است.
زاهدی با اعلام حمایت از رویکرد وزیر صمت در بکارگیری افراد متخصص، متعهد، پاکدست و کارآمد در وزارت صمت، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، خواستار برخورد قانونی و معرفی رانت‌خواران، افراد ناسالم و حامیان سیاسی ایشان به مردم و قوه قضائیه شد./
پایان پیام
